q8te-ok
18-Mar-2008, 08:09 PM
http://www.kuwait777.com/files/kw777_a5er17320081.jpg قدم جميع أعضاء الحكومة الكويتية استقالتهم لرئيس الوزراء يوم الاثنين احتجاجا على نقص التعاون من جانب مجلس الامة (البرلمان) في احدث ازمة سياسية تضرب الدولة الخليجية المصدرة للنفط.
وانخرطت الحكومة الكويتية في معركة سياسية مع مجلس الامة شلت الحياة السياسية في البلاد اغلب فترات العام المنصرم.
وجاء في خطاب الاستقالة الذي وقعه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ونقلته وكالة الانباء الكويتية (كونا) "الا أن استغراق بعض الاعضاء في تغليب الاجواء الصدامية مع الحكومة تدخلا في اختصاصات وزرائها وإمعانا في تجاوز الحدود الدستورية والتقاليد والاعراف البرلمانية فيما يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أدى الى توسيع هوة الخلاف والاختلاف بينهما."
وتابع البيان قائلا "وازاء ما تقدم وتقديرا للظروف والاجواء التي تعيشها المنطقة وما يترتب عليها من تداعيات ومحاذير تستوجب تضافر كل الجهود والامكانات للتعامل معها وحرصا على المصلحة العليا للبلاد فقد وجدت مع زملائي واخواني الوزراء أن نضع استقالتنا جميعا تحت تصرف سموكم لتتخذوا بحكمتكم المعهودة ما ترونه مناسبا."
واستجوب البرلمان مرارا وزراء بشأن سلوكهم مما أدى الى استقالة عدد منهم. ولم تعين الكويت بعد وزيرا للنفط ليحل محل بدر الحميضي الذي استقال بعد ايام من تعيينه في نوفمبر تشرين الثاني تحت ضغط من نواب يحملون توجهات عدائية ضده.
واضاف الشيخ جابر "ولمن المؤسف أن نواجه بمواقف وممارسات معوقة. يتقدمها خلل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وانحراف في مفهوم التمثيل البرلماني."
وأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي له القول الفصل في الامور السياسية للبلاد خارج البلاد حاليا. وحث نواب البرلمان والحكومة مرارا على التعاون معا من اجل البلاد ولكن دون جدوى تذكر.
وقالت مصادر سياسية ان ذلك التحرك ربما يدفع الشيخ صباح الاحمد الى حل البرلمان نظرا لان الحكومة اعيد تشكيلها بالفعل دون ان يؤدي ذلك الى كسر الجمود بين الجانبين.
وحتى تصبح الاستقالة سارية يتعين على رئيس الوزراء الان رفعها الى نائب الامير المسؤول عن البلاد في ظل غياب الامير الذي يتعين ان يوافق عليها.
والقى جابر المحيلبي وهو نائب اسلامي باللائمة على الحكومة في انهيار التعاون بينها وبين مجلس الامة وقال ان الوقت مناسب تماما لانتخاب مجلس جديد.
وقال ان الحكومة ضعيفة من وجهة نظره وانها لا تتعاون مضيفا انه سيرحب بحل مجلس الامة اذا كان ذلك في مصلحة المواطنين.
وطالبت اللجنة المالية بالمجلس يوم الاحد بزيادة اخرى في رواتب الموظفين الحكوميين رغم زيادتها في فبراير شباط لمواجهة ارتفاع التضخم مما وضعها على مسار التصادم مع الحكومة.
وكانت صحف قد اوردت ايضا مؤخرا ان الحكومة تريد ازالة الديوانيات وهي اماكن تجمع شعبية في خيام حيث ان كثيرا منها مقام على اراض حكومية. وعارض النواب هذا التحرك.
واجتازت الوزيرة الكويتية الوحيدة اقتراعا بالثقة في مجلس الامة في يناير كانون الثاني. وكانت اخر الوزراء التي تواجه ضغوطا من النواب.
ورحب عبد الله العجمي وهو نائب مستقل بالاستقالة قائلا انها السبيل الوحيد لكي تخرج الحكومة من مشكلاتها.
واضاف ان الحكومة اثبتت عجزها عن التعامل مع مجلس الامة وحل قضايا تتعلق بالموافقة على زيادة الرواتب بمقدار 50 دينارا وعدم هدم الديوانيات.
وقال ان الاستقالة كان يجب ان تأتي قبل تصاعد المشكلات.
وانخرطت الحكومة الكويتية في معركة سياسية مع مجلس الامة شلت الحياة السياسية في البلاد اغلب فترات العام المنصرم.
وجاء في خطاب الاستقالة الذي وقعه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ونقلته وكالة الانباء الكويتية (كونا) "الا أن استغراق بعض الاعضاء في تغليب الاجواء الصدامية مع الحكومة تدخلا في اختصاصات وزرائها وإمعانا في تجاوز الحدود الدستورية والتقاليد والاعراف البرلمانية فيما يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أدى الى توسيع هوة الخلاف والاختلاف بينهما."
وتابع البيان قائلا "وازاء ما تقدم وتقديرا للظروف والاجواء التي تعيشها المنطقة وما يترتب عليها من تداعيات ومحاذير تستوجب تضافر كل الجهود والامكانات للتعامل معها وحرصا على المصلحة العليا للبلاد فقد وجدت مع زملائي واخواني الوزراء أن نضع استقالتنا جميعا تحت تصرف سموكم لتتخذوا بحكمتكم المعهودة ما ترونه مناسبا."
واستجوب البرلمان مرارا وزراء بشأن سلوكهم مما أدى الى استقالة عدد منهم. ولم تعين الكويت بعد وزيرا للنفط ليحل محل بدر الحميضي الذي استقال بعد ايام من تعيينه في نوفمبر تشرين الثاني تحت ضغط من نواب يحملون توجهات عدائية ضده.
واضاف الشيخ جابر "ولمن المؤسف أن نواجه بمواقف وممارسات معوقة. يتقدمها خلل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وانحراف في مفهوم التمثيل البرلماني."
وأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي له القول الفصل في الامور السياسية للبلاد خارج البلاد حاليا. وحث نواب البرلمان والحكومة مرارا على التعاون معا من اجل البلاد ولكن دون جدوى تذكر.
وقالت مصادر سياسية ان ذلك التحرك ربما يدفع الشيخ صباح الاحمد الى حل البرلمان نظرا لان الحكومة اعيد تشكيلها بالفعل دون ان يؤدي ذلك الى كسر الجمود بين الجانبين.
وحتى تصبح الاستقالة سارية يتعين على رئيس الوزراء الان رفعها الى نائب الامير المسؤول عن البلاد في ظل غياب الامير الذي يتعين ان يوافق عليها.
والقى جابر المحيلبي وهو نائب اسلامي باللائمة على الحكومة في انهيار التعاون بينها وبين مجلس الامة وقال ان الوقت مناسب تماما لانتخاب مجلس جديد.
وقال ان الحكومة ضعيفة من وجهة نظره وانها لا تتعاون مضيفا انه سيرحب بحل مجلس الامة اذا كان ذلك في مصلحة المواطنين.
وطالبت اللجنة المالية بالمجلس يوم الاحد بزيادة اخرى في رواتب الموظفين الحكوميين رغم زيادتها في فبراير شباط لمواجهة ارتفاع التضخم مما وضعها على مسار التصادم مع الحكومة.
وكانت صحف قد اوردت ايضا مؤخرا ان الحكومة تريد ازالة الديوانيات وهي اماكن تجمع شعبية في خيام حيث ان كثيرا منها مقام على اراض حكومية. وعارض النواب هذا التحرك.
واجتازت الوزيرة الكويتية الوحيدة اقتراعا بالثقة في مجلس الامة في يناير كانون الثاني. وكانت اخر الوزراء التي تواجه ضغوطا من النواب.
ورحب عبد الله العجمي وهو نائب مستقل بالاستقالة قائلا انها السبيل الوحيد لكي تخرج الحكومة من مشكلاتها.
واضاف ان الحكومة اثبتت عجزها عن التعامل مع مجلس الامة وحل قضايا تتعلق بالموافقة على زيادة الرواتب بمقدار 50 دينارا وعدم هدم الديوانيات.
وقال ان الاستقالة كان يجب ان تأتي قبل تصاعد المشكلات.